التخطي إلى المحتوى
خلاف بين الحكومة المصرية والبرلمان حول تعديل قانون

خلاف بين الحكومة المصرية والبرلمان حول تعديل قانون, عم خلاف بين عدد من النواب، وممثل الحكومة في جلسة لمجلس النواب المصري خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.

 

وخلال الجلسة رفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ما ذكره النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبر على ورق، مؤكدا أن القانون مفعل بشكل حقيقي وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التي تم تسجيلها نالت الموافقة، مشددا على أن الحكومة تشعر جيدا بالمواطن.

هذا ونفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

 

وأعلن رفض الحكومة تمديد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررا ذلك أن التي مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقودا، فضلا عن تسببها في تلوث البيئة.

وكذلك رفض مجلس النواب، مقترح النائبين أيمن أبو العلا، ومحمود قاسم، بشأن مد فترة الإفراج الجمركي لخمس سنوات من تاريخ الصنع بدلا من ثلاث سنوات وفقا لما ورد في المادة الثالثة.

 

ووافق المجلس على المادة (3) من مشروع القانون والتي جاء نصها كالتالي: يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يتم التصويت النهائي فى جلسة لاحقة.

المصدر: RT

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *